أبناء دكاترة و علامات عالية بسلم تصحيح خاطئ

من طرف الليدي الخميس يوليو 29, 2010 6:10 am

الخبر غير قابل للاختصار أو كتابته بتصرف ، لذلك سأنقله لكم حرفياً كما جاء في المصدر : سيريانيوز .

تستغرب المتفوقة الأولى في كلية الحقوق حصول ثلاثة طلاب هم أبناء دكاترة مدرسين في الكلية على علامات اقتربت من الكمال (92،92، 94)، بينما حصل ما تبقى من الطلبة الناجحين على علامات لم تتجاوز الـ 60 درجة، ولم تتجاوز نسبة نجاح الطلاب في احد المقررات 5%.

ووصفت الطالبة أمل المتفوقة الثالثة على السنتين الأولى والثانية، ما حدث لها عند صدور نتائج مقرر (العقوبات الخاص أشخاص وأموال)، ومقرر (القانون العام) بالقول"وكانت صدمتنا والقهر الذي أصابنا أكبر عندما وجدنا أن أبناء أساتذة الكلية حصلوا على علامات مرتفعة في المقررات التي يدرسها آبائهم، والتي لا يحصل عليها طالب في كلية الحقوق وبمادة حقوقية ومؤتمته!".
في المقابل، برر دكتور المقرر(ع.ع) لسيريانيوز سبب انخفاض نسبة النجاح إلى (5%) بقوله "إن دراسة الطلبة من الملخصات التي تباع في الأكشاك، وعدم شراء كتاب المقرر - من أصل 2400 طالب، اشترى 200 طالب الكتاب ودرسوه- أدى إلى انخفاض النسبة"، لافتاً أنه "وعند عودتي من السفر نصحت ابني الدراسة من الكتاب فقط دون غيره، ونتيجة اهتمامي به وصلت علامته إلى الـ 92%".

تسريب الأسئلة من الإباء للأبناء
حال المتفوقتين كحال 2240 طالب وطالبة تقدموا للمادة واعترضوا لدى جامعة دمشق على نتائجها، بكتاب حمل عنوان "تضررنا يا سيادة رئيس جامعة دمشق من مخالفة بعض أساتذة الكلية للأنظمة والقوانين".
أمام هذه المعطيات كلفت رئاسة جامعة دمشق الأستاذ الدكتور عبود السراج للتحقيق في أسباب الملابسات التي "شابت مقرر العقوبات الخاص أشخاص وأموال، والمتعلقة بحصول أبناء ثلاثة من دكاترة الكلية على علامات مرتفعة، وحصولهم في الوقت نفسه على علامات عالية في مقرر القانون الدولي العام والذي يدرسه (م،ح) و (ج،م)".
خلُص الدكتور عبود السراج في تحقيقه المؤلف من 34 صفحة حصلت سيريانيوز الحصول على نسخة منه إلى أنه "ثبت ثبوتاً قاطعاً وصل إلى حد اليقين أن الدكتور (ع،ع) والذي وضع أسئلة مقرره العقوبات الخاص وسلم التصحيح المفتاح ارتكب نوعين من الأخطاء العلمية والقانونية، أولها أخطاء في التكوين القانوني للأسئلة جعلت حلّه مستعصياً حتى على الأساتذة المختصين، وثانيها أخطاء فادحة في اختيار الإجابة الصحيحة، حيث جاءت أكثر الإجابات التي أشار إليها في سلم التصحيح مخالفة لما جاء في كتاب المقرر، ولنصوص العقوبات، ولما يعرفه المختصون".
ويتابع الدكتور السراج أن "هذه الأخطاء جعلت الأسئلة محاطة بدرجة عالية من الضبابية والغموض إلى الحد الذي جعل من المستحيل على الطالب وحتى على القاضي والمحامي والمختص أن يدخل عقل الأستاذ ليعرف الإجابة الصحيحة".
وعن نجاح الـ 120 طالب في المقرر قال السراج في تحقيقه إن "نجاح هؤلاء الطلبة أتى نتيجة الاختيارات العشوائية وهذا ممكن في علم الأسئلة المؤتمتة إن كانت نسبة النجاح 5% فقط".
أما عن حصول أبناء الأساتذة للعلامات العالية خلص المحقق إلى أنه "ومن البديهي عقلاً ومنطقاً أن الدكتور (ع،ع)، سلم نسخة عن أسئلة امتحان مقرره ونسخة عن سلم التصحيح المفتاح إلى كلاً من زملائه (ج،م) و (م،ح)، ليتولى كل منهما تسليم الدكتور (ع،ع) نسخة عن الأسئلة ومفتاح الإجابة للمقررات التي يدرسونها، ليقوموا جميعاً بتسليم المفتاح –سلم التصحيح- والأسئلة لأولادهم".
ونتيجة ذلك أقترح الأستاذ السراج أن "يوقف كل الدكاترة عن العمل لمدة 3 أشهر، إضافة إلى إحالة الثلاثة إلى مجلس التأديب* لإخلالهم بواجباتهم الجامعية، وإخلالهم بشروط الثقة والأمانة والنزاهة والشفافية المطلوبة من عضو الهيئة التدريسية، ومشاركة أبناءهم في عملية الغش في الامتحان"، مضيفاً في اقتراحاته أن "ترفع توصية إلى مجلس التأديب بفرض عقوبة العزل على الدكتور (ع،ع)، إضافة إلى رفع هذه التحقيقات إلى رئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ التدابير المنصوص عليه في قانون العاملين الأساسي في الدولة".
وانتهى المحقق إلى "إحالة أبناء الأساتذة إلى لجنة انضباط لارتكابهم الغش في الامتحان، فضلاً عن تحميل مقرر العقوبات الخاص أشخاص وأموال إدارياً للطلبة الراسبين في الامتحان".

وللوقوف على ما أخذت به جامعة دمشق في مجلس التأديب التقت سيريانيوز نائب رئيس جامعة دمشق للشؤون العلمية عامر مارديني والذي قال إن "مجلس التأديب ميز بين مخالفتين رئيسيتين احدهما تشمل الأستاذ (ع،ع) والذي اعتبره المجلس أكثر تورطاً في العملية وطالب بعزله من وظيفته عن طريق رئاسة مجلس الوزراء، فيما اعتبر المجلس أن عقوبة الدكتورين الآخرين أقل وبالتالي طلب نقلهم خارج الجامعة"، مضيفاً أن "ما اتخذه مجلس التأديب يعود لسبب رئيسي وهو أن عضو الهيئة التدريسية في الجامعة أهم وظيفة له هو العملية التدريسية و الامتحانية، وإذا أخل بأي وظيفة من هذه الوظائف وجب أن تنتفي صفة التدريس عنه وهذه وجهة نظر الجامعة في الموضوع".
وعن مخالفة أعضاء الهيئة التدريسية لتعميم الجامعة القاضي بعدم وجوب وضع أستاذ المقرر لأسئلة الامتحان إن كان أحد من درجة القرابة الأولى موجود ضمن الطلبة، قال مارديني إن "جزء من عملية المساءلة للأساتذة كانت هذا السؤال فلا يجب أن يقول الأساتذة أنهم على جهل بهذا التعميم، فهناك الكثير من أعضاء هيئة التدريس في جامعة دمشق يرفضون وضع الأسئلة إن كان لديهم ابن في قسمه أو كليته فأخلاقيات المهنة هي الأساس في حياة الجامعة؛ وإلا بدون أخلاقيات باتت المهنة غير معتبرة".
فيما رد الدكتور (ع،ع) مدرّس مقرر العقوبات الخاص أشخاص وأموال على كلام جامعة دمشق بقوله إنه "وبعد عودتي من السفر لم أكن على علم بهذا التعميم الإداري، ولا يجب أن يقال أن هناك جهل بالتعميمات الإدارية فمن الممكن أن لا يكون الأستاذ على علم بهذه التعميمات الإدارية وليست القانونية".

اقتراح زيادة 8 علامات
وكان دكتور المقرر(ع.ع) بعد صدور النتائج عرض على مجلس الكلية رفع نسبة النجاح في المقرر، حيث قال إن "مجلس الكلية وافق على رفع نسبة نجاح الطلبة بإعطاء شريحة من 8 درجات للطلبة"، مضيفاً أن "أغلب الطلبة كانوا حاصلين على علامة فوق الـ 40 وبالتالي كانت نسبة النجاح سترتفع لو وافقت الجامعة على رفع النسبة"، متسائلاً "عن السبب الذي منع جامعة دمشق من رفع نسبة النجاح؟ رغم موافقة مجلس الكلية".
في المقابل ردت جامعة دمشق على لسان نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية أن "رفض الجامعة لرفع نسبة النجاح أتى لأنه سيؤدي إلى حصول أبناء الأساتذة على علامة تصل لأكثر من 100"، مشيراً إلى أن "الجامعة عندما تضع شريحة من 8 درجات فيجب أن تعطى هذه الشريحة لكل الطلبة".
فيما رد أستاذ المقرر أنه "كان من الممكن إعطاء هذه الشريحة للطلبة دون إعطائها لمن هم فوق الـ 90 درجة ".
ولكن نائب رئيس جامعة دمشق أردف بقوله إن "العملية لا يجب أن تكون عملية اختفاء وراء خطأ رهيب ليتم معاملته بهذه الطريقة؛ فأستاذ المقرر عندما شعر بأن الموضوع فُضح طلب رفع العلامات"، مضيفاً أن "الخطأ كان بسلم العلامات، والتساؤل الكبير الذي وضعته جامعة دمشق انه كيف يحصل أولاد الأساتذة على علامات عالية وبسلم درجات خاطئ؟، فتبريرات الأساتذة دخلت في إطار ليس له علاقة بلب القضية الرئيسية، فلو كانت القصة قصة عامة لكانت شملت جميع الطلبة بما فيهم المتفوقين وأولادهم، ولكن عندما لا يحصل الطالب الأول على أكثر من علامة 60 درجة ويحصل في الوقت نفسه 3 أولاد لأساتذة المقرر على علامات فوق التسعين، هنا تثار الشبهة، فجامعة دمشق عندما حققت ووجدت مفاجآت هائلة جداً في ذلك".

مجلس فوق مجلس ونتائج مغايرة
وفيما يتعلق بقرار مجلس الدولة* "والذي اكتفى بتوجيه عقوبة اللوم مع حجب الترفيع بحق المحالان (م،ح) و(ج،م)"، قال نائب رئيس جامعة دمشق إن "مجلس الدولة خفف العقوبة، وبالتالي على جامعة دمشق أن تعيد الأساتذة إلى سلك التدريس وأن تدفع لهم رواتبهم التي حجبت عنهم أثناء إيقافهم عن التدريس"، مضيفاً أن "اللوم وحجب الترفيع عقوبة خففها مجلس الدولة، وجامعة دمشق تحترم ذلك، ولكن وجهة نظرها كانت غير ذلك، ولكن ومع ذلك كلنا تحت مظلة القانون".
ولفت نائب رئيس الجامعة إلى أن "مجلس الدولة اقتنع بمخالفة الأساتذة لأنظمة وقوانين الجامعة"، مستدركاً أن "المجلس المذكور خفف العقوبة -رغم اقتناعه بإساءتهم- من الطرد الذي أخذ به مجلس التأديب إلى توجيه اللوم وحجب الترفيع فقط".

تباين في وجهات النظر
وعن مصير الدكتور (ع،ع) قال نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية إن "مجلس التأديب قرر إحالة الدكتور (ع، ع) إلى رئاسة مجلس الوزراء ولكن من الممكن ان يكون وزير التعليم العالي ارتأى أن يتم ذلك عن طريق مجالس التأديب وأن يتم تحت المجالس القانونية، وهي وجهة نظر نحترمها ونقدرها رغم اختلافها مع وجهة نظر جامعة دمشق، وهذا لا يعني أن وجهة نظر جامعة دمشق صحيحة فمن الممكن حفظ حقوق الأساتذة ولكن بالنهاية نتمنى وكما عهدنا أن نكون جميعنا تحت مظلة واحدة".
وسيعرض الدكتور (ع،ع) مدرس مقرر قانون العقوبات على مجلس الدولة للبت في قضيته في الشهر الثامن من العام الجاري.

وماذا عن الأبناء؟وعن وضع أبناء الأساتذة التقت سيريانيوز نائب عميد كلية الحقوق للشؤون الإدارية ماهر ملندي والذي قال إن "لجنة الانضباط لأولاد الأساتذة واقفة حتى صدور قرار مجلس الدولة بالدكتور الأخير، ولكن الطلبة يتقدمون للامتحان شرطياً فإن صدرت عقوبة بحقهم تعتبر امتحاناتهم ملغاة".
وحول نسبة نجاح المادة قال ملندي إن "مجلس الكلية لم يتخذ أي قرار في المادة ولكن في الفصل الذي يلي تقدم الطلبة للمادة تم تكليف أحد الأساتذة بوضع الأسئلة، وتُمنيّ عليه أن يأخذ بعين الاعتبار ما حدث وبالتالي تقدم الطلبة للمادة وكانت نسبة النجاح فيها أكثر من 90%".
اتحاد الطلبة مستاء
وعن وجهة نظر الإتحاد الوطني لطلبة سورية من القضية التقت سيريانيوز رئيس فرع جامعة دمشق السابق بشار مطلق، والذي قال إن "الاتحاد الوطني لطلبة سورية عبّر عن استياءه من قرار مجلس الدولة، والذي اكتفى فقط بتوجيه اللوم مع حجب الترفيع للأساتذة الذين قاموا بقمة الظلم برفع معدلات أبنائهم وخفض معدلات الطلبة".
وأضاف مطلق أن "الأساتذة الثلاثة أصحاب سمعة غير جيدة في الكلية حيث تبين ذلك من احتفالات الطلبة في المدينة الجامعية عند اتخاذ مجلس التأديب بجامعة دمشق القرار بحقهم"، مستدركاً أنه "سرعان ما عبّر الطلبة عبر اتحادهم عن استياءهم الشديد من قرار مجلس الدولة".

مذكرة لإعادة التحقيق
وعن مستقبل القضية من وجهة نظر الاتحاد قال مطلق إن "الإتحاد الوطني لطلبة سورية رفع لوزارة التعليم العالي مذكرة طلب فيها إعادة التحقيق مع الأساتذة الثلاثة"، متسائلاً عن "الدليل الذي يطلبه مجلس الدولة، للأخذ بالقرار الذي اتخذه مجلس التأديب بعد تحقيق عادل تبين من خلاله أن أبناء الأساتذة تجاوزوا الأخطاء الواقعة في سلم التصحيح".
ولفت مطلق إلى أن "القضية باتت محرجة لجامعة دمشق للتعامل مع الفساد الموجود في الجامعة، فعندما تتعامل الجامعة مع تلك القضايا بحزم ويتم تحويل كل مسيء لينال عقابه، ومن ثم يتم اختراق كل ذلك ويعود الأساتذة إلى الجامعة رؤوسهم مرفوعة، يتفاخرون بقرار مجلس الدولة، سيسبب ذلك استياء شديد لدى الجامعة والاتحاد، وفرع الحزب في جامعة دمشق، وقبل كل هؤلاء سيسبب استياء الطلبة أنفسهم".

"عنوانا للحقيقة.. ومهزلة في تاريخ القضاء"
بدوره وفيما يتعلق بقرار مجلس الدولة تجاهه قال الكتور (ج،م) إن "القصة وللأسف الشديد كانت أكبر من حجمها بكثير، حيث كان مجلس الوزراء ومجلس الدولة على مستوى المسؤولية والإطلاع"، مضيفاً أن "قرار مجلس الدولة يعتبر عنوانا الحقيقة، إضافة إلى أن مجلس الوزراء تعامل مع الموضوع بحكمة".
من جهته قال الدكتور (ع،ع) إنه "سأقاضي كل من شوه سمعتي، فلم يعلموا أنني دكتور في القضاء الجزائي، فأنا مؤمن بعدالة القضاء في سورية"، لافتاً إلى أن "سورية يحكمها القانون ولا يحكمها مافيات".
وفيما يتعلق بوجود 40 سؤال في مفتاح الإجابات أجوبتها خاطئة قال دكتور المقرر(ع.ع) "إن المنصف في هذه المسألة هو الكتاب وأنا طلبت تشكيل لجنة خبرة من خارج القسم لوجود خلافات داخله، لتقوم بالإطلاع على الأسئلة وتحكم إن كانت الإجابات صحيحة أم خاطئة، إلا أنهم رفضوا ذلك، ولم يطلعوني على اللجنة المشكلة التي تريد فحص صحة الأسئلة"، متابعاً "أنني طعنت في مجلس الدولة لتشكيل لجنة خبراء مؤلفة من 3 أو من 5 أساتذة ليحكموا على صحة الأسئلة، وسأثبت أمام مجلس الدولة أن أسئلتي صحيحة، لأوريَ هؤلاء أن سورية يحكمها القانون".
وأكد دكتور المقرر(ع.ع) أنه "تعرضنا في هذه المشكلة إلى مهزلة لم أر مثلها في تاريخ القضاء"، متسائلا في إشارة إلى الأستاذ عبود السراج "كيف يمكن لشخص تجاوز عمره الـ 70 عاماً أن يستلم التحقيق فمستلم التحقيق أستاذ متقاعد ولا يمكن وفق قانون تنظيم الجامعات أن يستلم ذلك لأنه متقاعد".

وعن تحويله من قبل جامعة دمشق إلى مجلس الوزراء ليتم فصله من الخدمة على القرار رقم 137، قال الدكتور(ع،ع) إن "التوقعات أتت عكس ما أردوا، حيث عمل وزير التعليم العالي غياث بركات على إعادة صياغة الاقتراح الأول الذي طلبت فيه جامعة دمشق إحالتي إلى مجلس الوزراء، وعزلي عن العمل على القرار 137"، متابعاً أن "وزير التعليم العالي عمل على إعادة صياغة الاقتراح وأعاده لمجلس الوزارء الذي وافق عليه بصياغته الأخرى لتتم محاكمتي عن طريق قانون تنظيم الجامعات".
ورغم اتصال سيريانيوز أكثر من مرة ليعبر الدكتور الثالث (ج،ح) عن رأيه بما جرى إلا أن كل محاولاتها لم تثمر، ولم يجب على أي من اتصالاتها.
وما زال 2242 طالباً وطالبة، في كلية الحقوق بجامعة دمشق ينتظرون قرار مجلس الدولة* في الدكتور (ع،ع) مدرس قانون العقوبات أشخاص وأموال، والذي سيعرض على مجلس الدولة للبت في قضيته في الشهر الثامن من العام الجاري، فيما أعيد كل من أستاذي مقرر القانون العام الى الجامعة مع اللوم وحجب الترفيع وفقا لقرار مجلس الدولة.